14 اسفند قرار بود اصفهان میزبان کنسرت علیرضا قربانی باشد، اما در فاصله چند ساعت تا برگزاری این اجرا، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان بیانیه عجیبی را پیرامون صدور مجوز رسمی آن صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «وزارت ارشاد به نسبت آنچه که در برخی از استان‌ها اتفاق می‌افتد به دنبال این است که این اتفاق در اصفهان بیفتد اما مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود؛ باتوجه‌به نظر علمای اصفهان و احتمال مفسده با نوازنده زن، این اجرا بدون نوازنده زن برگزار شود؛ در وزارتخانه ارشاد بعضی اصرار بی‌جایی در این مورد وجود دارند و حاشیه‌سازی‌هایی ایجاد شده است؛ تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز از سوی فرمانداری و شورای تأمین هنوز مجوزی برای این کار صادر نشده است.» این درحالیست که هفته گذشته خبر برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان اعلام شد و شنبه شب تمام بلیط‌های ۱۴ سانس اجراهای این خواننده در اصفهان در کمتر از یک ساعت به فروش رفت و علیرضا قربانی و تیمش نیز روز گذشته به اصفهان آمدند. خبر برگزاری کنسرت، فروش بلیط و حضور قربانی در اصفهان همه یک معنی می دهد: «مجوز لازم برای برگزاری کنسرت صادر شده است.»
برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان در فصل پاییز هم با مخالفت مسئولان استانی روبه‌رو شده بود و موجی از نارضایتی را به وجود آورد تا آنجا که حتی معاون وزیر ارشاد خبر از تماس با قربانی و دلجویی از وی داد. حالا در 14 اسفندماه و در فاصله چند ساعت تا برگزاری مجدد کنسرت علیرضا قربانی، اجرای این خواننده با داشتن مجوزهای لازم در اصفهان باز هم توسط یک نهاد لغو شد.
لغو کنسرت علیرضا قربانی با واکنش‌های زیادی همراه بود. مردم اصفهان با حضور پشت درهای سالن کنسرت نارضایتی‌شان را از لغو کنسرت نشان دادند.
از طرفی حجت الاسلام محمد قطبی، مدیر کل سابق ارشاد اصفهان به ایرنا گفته بود: «اجرای کنسرت با نوازنده زن با رعایت شئونات دیگر از نظر قانون جمهوری اسلامی منعی ندارد. مقابله با این قانون نوعی عدم التزام به قانون محسوب می‌شود و اگر از نظر کسی این قانون ایراد دارد باید از مسیر دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کند. هرکس به هر قانون یا مجوزی که از سوری وزارت خانه یا وزرا صادر می شود، ایراد حقوقی یا شرعی داشته باشد، می تواند به راحتی در دیوان ثبت پرونده انجام دهد و دیوان به این مسأله رسیدگی می‌کند. اگر مغایر با قانون باشد، قانون یا بخشنامه را ابطال می‌کند و اگر شبهه مغایرت با شرع را داشته باشد از شورای نگهبان استعلام می‌کند. بنابراین راه حل مقابله با قانونی که غلط می‌دانیم روشن است و اینکه با جو و فضاسازی اجتماعی و سیاسی در برابر یک کار قانونی قرار بگیریم و هزینه‌های اجتماعی تولید کنیم، حتما کار غلطی است.»
رضا صادقی هم درباره حواشی کنسرت قربانی به ایسنا گفت: « امیدوارم این ماجرای عجیب غریبی که به وجود آمده و هیچ توجیهی هم ندارد، رفع شود. زمانی که مسئولان رده بالا مسئله‌ای را بلامانع اعلام می‌کنند، اتفاقات سلیقه‌ای نه تنها اثر سو می‌گذارد؛ بلکه خیلی‌ها را برای اتفاقات دیگر تحریک می‌کند. امیدوارم اهالی موسیقی با تدبیر و درایت این قصه را جلو ببرند و عرصه را خالی نکنند.»
اما چند ساعت بعد از این واکنش‌ها و اعلام نارضایتی‌ها رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که اجرای صحنه‌ای موسیقی علیرضا قربانی از سه شنبه شب طبق برنامه اجرا خواهد شد. مهدی سموعی ضمن عذرخواهی از مردم اصفهان بیان کرد:«کنسرت علیرضا قربانی به دلیل برخی ناهماهنگی ها در دوشنبه شب برگزار نشد و در تلاش هستیم برای جبران یک شب به اجرای آقای قربانی اضافه شود.»
ماجرای لغو کنسرت‌ها دامنه وسیعی دارد. علیرضا قربانی تنها قربانی ماجرای لغو کنسرت نیست. تا بحال کنسرت های متعدد خوانندگان با داشتن مجوز به دلایلی لغو شده‌اند؛ از سیروان خسروی و سهراب پاکزاد در اهواز گرفته تا لغو پی در پی کنسرت ها در مشهد، نیشابور و سبزوار.
بدون شک طبق قانون، متولی صدور مجوز کنسرت‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما مهم‌ترین چالش در برگزاری کنسرت‌ها، مسأله تعدد نهاد تصمیم‌ساز در فرآیند صدور مجوز و برگزاری آن‌هاست. ایرادی که نه تنها موجب هرج و مرج شده بلکه باعث تثبیت یک رویه غلط در حوزه برگزاری کنسرت‌ها شده است. یکبار برای همیشه باید تکلیف کنسرت‌ها روشن شود. شاید ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مساله کنسرت علیرضا قربانی توانسته باشد به این جدال پایان دهد و مشخص کند که اعمال سلیقه‌ای قانون، تبعات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت و اگر نهادهای قانونی در کشور با اعمال سلیقه های فردی بدون حجت قانونی نادیده گرفته شوند، حکمرانی فرهنگی ما چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
نظر شما